خادم الحرمين الشريفين يعفي عدد من القيادات في الاستخبارات العامة ويوجه بتشكيل لجنة لاعادة هيكلتها

 وكالات الرياض{المدار}

 وجه خادم الحرمين يز الشريفين  الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سمو ولي العهد من أجل إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وجاء في الأمر الملكي انه بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين -برقم 7422 وتاريخ 10 / 2 / 1440 هـ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من أعضاء المجلس، وهم: وزير الداخلية، ومساعد العيبان، وإبراهيم العساف ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية ، ورئيس الاستخبارات العامة ، ورئيس أمن الدولة ، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.

من جهة اخرى صدر أمر ملكي بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة حيث تم اعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة وهم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح. ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع. و ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي

من جانبه صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل.

وأضاف المصدر أن تلك التوجيهات شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني،

وأضاف المصدر أنه وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابناً من ابناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات.

 

اترك تعليق

avatar
  Subscribe  
نبّهني عن