مجلس الوزراء السعودي يناقش فرض رسوم على الاراضى البيضاء

الرياض – المدار
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
اطلع مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة ، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً.
ثانياً :
بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 / 36 ) وتاريخ 2 / 11 / 1436هـ ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي :
1 – إلغاء (مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية) المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4 / 7 / 1429هـ ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة.
2 – إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة بإسم (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة) تكون له شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية كل من : معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي وزير الخدمة المدنية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ ، ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والاختصاص يعينه مجلس الإدارة .
ثالثاً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري ، المعد بناء على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 12 / 8 / 1433هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي :
1 – الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.
2 – تشكيل لجنة من وزارات : المالية ، والإسكان ، والعدل ، والتجارة ، والصناعة ، والاقتصاد والتخطيط ، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي ، وهيئة السوق المالية ، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط ، وربطها بمدد زمنية محددة ، ومؤشرات قياس أداء ، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري ، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 92 / 47 ) وتاريخ 28 / 8 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقع عليها في مدينة (الرباط) بتاريخ 1 / 5 / 1436هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك
خامساً :
بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بطلب تفسير عبارة ( الإحالة إلى التقاعد) الواردة في المواد ( 51 ) و ( 69 ) و ( 82 ) من نظام القضاء ( المُلغى ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 64 ) وتاريخ 14 / 7 / 1395هـ ، وعبارة ( الإحالة على التقاعد ) الواردة في المادة ( الخامسة والعشرين ) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130 / 69 ) وتاريخ 25 / 1 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد ( 51 ) و ( 69 ) و ( 82 ) من نظام القضاء ( المُلغى ) تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي .
2 ـ أن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة ( الخامسة والعشرين ) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، قبل تعديلها ، تعني استحقاق المعاش التقاعدي .
3 ـ تُعوِّض الدولة المؤسسةَ العامة للتقاعد عن أي مبالغ قد تتحملها المؤسسة نتيجةً لصرف معاشات تقاعدية وفقاً لهذا التفسير .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تُعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح ، وتدخل من بين مهام هذه اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي ودراسة أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها .سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اليابان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على إضافة المحامين إلى الفئات الواردة في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ الصادر بإنشاء مركز التدريب العدلي في وزارة العدل ، ليكون من أهداف هذا المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل المحامين.
واطلع مجلس الوزراء على التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، واتخذ التوجيه اللازم بشأنهما.