الرياض – المدار
اصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حكما ابتدائيا يقتضي بإدانة مسؤولين في شركة مجموعة محمد المعجل تضمن تغريم مؤسسها محمد المعجل 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة عند طرحها في اكتتاب أولي عام 2008 تقريبا واحتفظوا بملكيتهم حتى تم إيقاف أسهم الشركة عن التداول عام 2012. حيث أشارت اللجنة إلى أن الطرح تضمن معلومات مضللة للمساهمين. كما تضمن الحكم سجن محمد المعجل وأبنه عادل 5 سنوات من صيرورة القرار نهائيا، وأمام المدانين 30 يوما لاستئناف الحكم أمام لجنة الاستئناف.
وتضمن الحكم أيضا تغريم شركة ديلويت 300 ألف ريال ومنعها من أعمال المحاسبة لمدة عامين، وشركة ديلويت هي شركة المحاسبة التي تولت عملية التدقيق على قوائم الشركة قبل الطرح.
ورفضت اللجنة التي نظرت في الملف المقدم من هيئة السوق المالية ضد شركة المعجل سماع دعاوي الهيئة ضد الشركة في أي مخالفات أخرى لا تتعلق بالطرح مما يعني استمرار مسؤولية شركة المعجل أمام جهة قضائية أخرى.
وبحسب اقتصاديون فأن
طريقة احتساب غرامة الـ 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين، جاءت بناء على تكليف شركة استشارية كلفتها هيئة السوق المالية بدراسة وضع شركة المعجل أثناء الطرح، وقدرت السعر العادل للسهم حين ذاك بـ 18 ريال بينما تم الاكتتاب بسعر 70 ريال وتم ضرب الفارق بين السعرين في عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
ووفقاً لأخر بيانات مالية لشركة المعجل فقد بلغت الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 31/05/2016م مبلغ (3,599.7) مليون ريـال.وبنسبة 288.0% من رأس المال المدفوع. وكانت هيئة السوق المالية أعلنت عن وقف التداول على سهم شركة المعجل منذ العام 2012. يشار الى وزارة التجارة أحالت عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.ولم تسمي الوزارة الأعضاء المحاليين للهيئة.
اترك تعليق